غلامحسن اژه ای خطاب به یکی از متهمین پرونده تراستی، گفت: «قبلاً هم با شما قرارداد بسته‌اند و به تعهدتان عمل نکرده‌اید که حالا در زندان هستید. دیگر اعتماد به شما از بین رفته و ضمانت شما را قبول نمی‌کنند؛ البته بانک‌ها هم کوتاهی کرده‌اند و نمی‌شود از آن گذشت.»
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پذیرش وثایق الکترونیک، باید برای زندانیانی نیز که شرایط اعزام به مرخصی را دارند، به طور کامل مهیا باشد. حتی یک شب در زندان و بازداشت ماندن، ممکن است برای فرد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت برخورد با «برهنگی» گفت: «بساط برهنگی باید جمع شود» و از مسئولان خواست در اجرای این رویکرد از ایجاد هیاهو و واکنش‌ها هراسی نداشته باشند. سخنان اژه‌ای را می‌بینید و می‌شنوید.
اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره ارتکاب جرم دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده چای دبش، بار دیگر واکنش تندروها را به دنبال داشته و هجمه‌ها را متوجه غلامحسین محسنی اژه‌ای کرده است.
پرونده شرکت‌های دولتی با دستور تازه محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ از بودجه‌های کلان و نامشخص گرفته تا پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان ده و شناسایی ۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی در هیأت مدیره‌ها؛ مجموعه‌ای از ابهام‌ها که بار دیگر مسئله شفافیت و نظارت بر این شرکت‌ها را به کانون توجه آورده است.
محسنی اژه‌ای با زیرکی اتهامات وزیران جهاد کشاورزی و صمت در دولت سابق در پرونده چای دبش را که به محکومیت آنان به زندان انجامیده از ارتکاب جرم به ترک فعل فرومی‌کاهد.
اژه‌ای گفت: در قضیه‌ی دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.
محسنی اژه‌ای در جریان سفر به دهلی، ضمن ابلاغ سلام رهبری به علمای هند، جنایات اخیر علیه مراکز آموزشی ایران را افشا و بر ایستادگی در برابر مستکبران تأکید کرد.
قوه قضاییه در یکی از گسترده‌ترین تغییرات مدیریتی سال‌های اخیر، ۹ مدیر ارشد خود را جابه‌جا کرد؛ تغییراتی که از سازمان زندان‌ها و بازرسی کل کشور تا دادگستری تهران، حفاظت و اطلاعات، مرکز حل اختلاف و جایگاه سخنگویی را دربر می‌گیرد و قرار است در مرحله بعد به ۱۴ استان و برخی مناصب مهم دیگر نیز برسد.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی، گفت: اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل مترقی و لازم‌الاجرا در همه شرایط حتی شرایط جنگی است. این اصل راه را بر هرگونه تجسس خودسرانه و مداخله‌ی غیرقانونی در زندگی شخصی مردم مسدود می‌نماید.
رئیس جمهور گفت: در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بی‌سابقه است. آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی می‌کنند.